اقتصادية دبي تخالف إحدى شهيرات «التواصل الاجتماعي»

خالفت اقتصادية دبي، سيدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامها بالترويج لمنتجات مقلّدة، خلال سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على تطبيقي «سناب شات» و«إنستغرام». وأكدت أنها ألزمتها بسداد غرامة قيمتها 15 ألف درهم، ومطالبتها بالتعهد كتابياً بعدم تكرار المخالفة، والتوقف عن الترويج للبضائع المقلّدة.

وتفصيلاً، أكدت اقتصادية دبي، أن السيدة عرضت بضائع مقلّدة لأشهر العلامات التجارية العالمية للترويج لبيعها للمستهلكين في دبي، كما أنها عرضت عينات من تلك البضائع وأسعارها، وأرقام التواصل معها للشراء، فضلاً عن توضيح طريقة توصيل السلع المقلّدة للمستهلكين، والترويج لعدد من الحسابات التي تبيع تلك المنتجات المقلّدة.

قوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات، تمنع الترويج للبضائع المقلّدة بكل الصور، وتحظر بيعها.

وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إبراهيم بهزاد، إنه «جرى مخالفة المستخدمة لتلك الحسابات»، مضيفاً أنه «تم فرض غرامة قيمتها 15 ألف درهم، ومطالبتها بالتعهد كتابياً بعدم تكرار المخالفة، والتوقف فوراً عن الترويج أو بيع أي بضائع مقلّدة بأي طريقة». وأكد أنه تم إغلاق ثلاثة حسابات خاصة بها، على موقع «إنستغرام»، كانت تستخدمها في عملية الترويج والبيع للمنتجات المقلّدة.

وقال بهزاد: «إن القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية في دولة الإمارات، تمنع الترويج للبضائع المقلّدة بكل الصور، كما تحظر بيعها»، لافتاً إلى أنه مع انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأغراض التجارية، فإن إدارة حماية الملكية الفكرية باقتصادية دبي، تحذر مستخدمي تلك الحسابات من بيع وترويج البضائع المقلّدة من خلالها.

ودعا مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يملكون حسابات بها عدد كبير من المتابعين، إلى الامتناع عن بيع وترويج البضائع المقلّدة، مؤكداً أهمية الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في هذا المجال.

وحذّر بهزاد، من أن اقتصادية دبي ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يحوّل حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى منصة لمخالفة القوانين وبيع وترويج البضائع المقلّدة والمغشوشة، داعياً المستهلكين إلى الامتناع عن شراء البضائع المقلّدة عبر بعض حسابات «التواصل الاجتماعي»، التي لا تمتلك ترخيصاً تجارياً وتقوم ببيع منتجات مخالفة للقوانين.

وشدد على أهمية أن يتعاون المستهلكون مع الجهود الحكومية في هذا المجال، بالامتناع عن تشجيع مثل هذه المواقع والحسابات المخالفة بالاستمرار في أنشطتها، مشيراً إلى أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي، تتابع عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على إغلاق الحسابات التي تقوم ببيع وترويج البضائع المقلّدة، من خلال إجراءات قانونية محددة.

وأكد بهزاد أن اقتصادية دبي تتعاون مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، لإغلاق هذه الحسابات بعد التواصل مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة قانونية، لافتاً إلى أنه يتم من خلالها الإبلاغ عن مثل تلك الحسابات، التي يتم إغلاقها وحجبها خلال أيام من تقديم البلاغ.

وبيّن أن ترويج مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي للبضائع المقلّدة، لا يعفيهم من المساءلة القانونية، فهم مسؤولون تماماً عن المحتوى الذي يقدمونه من خلال منصاتهم.